وكونها مملوكة للمالك ( 1 ) ، وكون الثمن لها وللمنضم على الإشاعة ( 2 ) . ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة ( 3 ) على الأقوى ، فيجوز كونها تابعة ( 4 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 .